نقد : اين دليل نيز ناتمام است . اولًا : همان طورى كه در جلسه قبل بيان كرديم در صورتى زن متضرر مىشود كه ما قائل به مديون بودن زوج نباشيم و اما اگر بگوييم در مواردى كه زوج قادر بر اداى نفقه نيست ، نفقه به عنوان يك دَين بر ذمه او باقى مىماند و زن مىتواند به عنوان دَيْنى كه دارد به واسطه طرقى كه در جاهاى ديگر وجود دارد مثل اخذ از ما ترك زوج و مانند آن حق خود را استيفاء نمايد . در اين صورت ضررى متوجه او نيست . ثانياً : بر فرض كه قائل به مديون بودن زوج نيز نشويم مع ذلك ضررى از ناحيه حكم شارع به صحت نكاح ، متوجه زن نمىشود چرا كه اساساً اصل ازدواج بر پايه يك نياز فطرى و طبيعى در انسان‌ها است . هر زن و مردى وقتى به سن بلوغ مىرسند طبعا نياز به ازدواج دارند منتها شارع مقدس در اينجا حقى را براى زن قائل شده است كه تأمين كسوه و نفقه او به عهده زوج مىباشد . در حالى كه اگر اصلا اين حق را براى زن جعل نمىكرد ضررى در بين نبود . و اين طور نبود كه شارع زن را به ضرر وادار كرده باشد . بنابراين وقتى اصل جعل اين قانون به عنوان حقى براى زن ، از طرف شارع است ، شارع مىتواند اين حق را متفاوت جعل نمايد ، بدين معنا كه در فرضى كه زوج قادر و متمكن است ، تأمين نفقه زوجه به طور فورى لازم است و نمىتواند بدون رضايت زن اين حق را به تأخير بيندازد ولى در فرضى كه زوج فاقد تمكن است از باب « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ( بقره / 280 ) كه اتفاقاً در بعضى روايات بر نكاح تطبيق شده است حق مذكور تا وقت تمكن زوج تأخير بيافتد . حاصل اينكه به ادله لا ضرر نيز نمىتوان شرطيت تمكن از نفقه را ثابت كرد و همچنين به واسطه آنها نمىتوان براى زن حق فسخ قائل شد . زيرا بر فرض كه مستفاد از آنها حق فسخ باشد ، فسخ زن موضوعيتى ندارد بلكه ممكن است از راه فسخ حاكم شرع مشكل را حل نماييم .